الشارقة تذكّر الملاك: لا يجوز تأجير الأراضي الزراعية حتى للزراعة
قال المسؤول عن مخالفات المناطق الزراعية في الشارقة إن تأجير الأراضي الزراعية غير مسموح لأي غرض، وإن عقود الإيجار الخاصة بها لا تحظى بأي اعتراف قانوني.
أكدت الشارقة مجدداً أن الأراضي الزراعية في الإمارة لا يجوز تأجيرها، سواء للزراعة أو لأي غرض آخر. وقال خالد بن فلاح السويدي، رئيس لجنة إزالة المخالفات في المناطق الزراعية، في برنامج الخط المباشر على تلفزيون وإذاعة الشارقة، إن التأجير بحد ذاته مخالف للقانون.
وأوضح أن عقود إيجار الأراضي الزراعية لا تحظى بأي اعتراف قانوني، بما في ذلك العقود الخاصة بين الطرفين، وأن المالك والمستأجر كليهما عرضة للمساءلة، ويُعد مستخدم الأرض مخالفاً.
ويبدأ التطبيق بإنذار وإشعار مخالفة يُوجَّه إلى المالك، بحسب ما أوردته صحيفة غلف نيوز. وإذا لم يصحح المالك الوضع، يمكن للجهات المختصة قطع الخدمات أو إحالة الأمر إلى الحكومة لسحب الأرض.
إن كنت تستأجر قطعة أرض زراعية في الشارقة أو تؤجرها، سواء لاستراحة نهاية الأسبوع أو للتخزين أو للحيوانات أو للزراعة، فهذا الترتيب غير معترف به. وعلى الملاك الذين لديهم مستأجرون في أراضٍ زراعية إنهاء هذا الترتيب قبل وصول إشعار المخالفة.