سبعة بنوك ومراكز صرافة جديدة تنضم إلى نظام حماية الأجور في الإمارات

أضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين سبع مؤسسات مالية إلى نظام حماية الأجور المطور، وهو النظام الذي تدفع من خلاله شركات القطاع الخاص في الإمارات رواتب موظفيها. والشركاء الجدد هم بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني والمشرق وبنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان وLari Exchange وFirst Gulf Exchange Centre. وبانضمامهم أصبح 17 بنكاً ومركز صرافة يقدمون النسخة الجديدة من النظام، بحسب ما نشرته صحيفة Khaleej Times في 28 أكتوبر.

وتقول الوزارة إن التغيير يلغي خطوتين كانتا تبطئان أصحاب العمل. فلم يعد على الشركات تقديم مستندات أو التوجه إلى بنك أو مركز صرافة شخصياً للتسجيل في النظام. ويتم التسجيل رقمياً عبر مؤسسة مرتبطة مباشرة بأنظمة الوزارة، وتُقدم الخدمة فوراً. وذكر موقع Emirates 24|7 أن الإجراء الجديد يحتاج إلى بيانات أقل بنحو 90 في المئة من السابق.

وأُطلق نظام حماية الأجور المطور في ديسمبر 2025 من قبل الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربي المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات التابعة له، التي تطور المنصة وتشغلها. وترتبط البنوك ومراكز الصرافة بالمنصة عبر روابط آمنة تنقل البيانات بينها لحظياً، وتقول الوزارة إن ذلك يجعل سجلات الرواتب أدق وأسرع في المعالجة. ويجري توسيع النظام على مراحل، ولذلك تنضم المؤسسات تباعاً.

ويهم النظام كل من يعمل تقريباً في القطاع الخاص. فبحسب Khaleej Times يغطي أكثر من 99 في المئة من عمال القطاع الخاص، ويمر عبره ما متوسطه 37 مليار درهم من الرواتب كل شهر. وقالت دلال الشحي، الوكيل المساعد لقطاع حماية العمل في الوزارة، إن النظام "تطور من آلية للالتزام بالأجور إلى منظومة مالية رقمية متكاملة".

وبالنسبة لأصحاب العمل، يعني التغيير خيارات أكثر وسرعة أكبر: فالشركة التي تتعامل مع أحد الشركاء السبعة الجدد تستطيع الآن التسجيل في النظام المطور لدى هذا البنك أو مركز الصرافة إلكترونياً ومن دون أوراق. أما الموظفون فلا يُطلب منهم شيء، إذ تقدم الوزارة التطوير وسيلة لجعل دفع الرواتب أكثر انتظاماً وأسهل في التتبع. ولم تعلن الوزارة أي رسوم أو مواعيد نهائية جديدة مرتبطة بالتوسع، لذا يمكن لأصحاب العمل غير المتأكدين من النسخة التي تستخدمها شركتهم سؤال البنك أو مركز الصرافة، أو مراجعة موقع الوزارة وتطبيقها.