الإمارات تحدد سقفاً لغرامات الفوترة الإلكترونية بـ50 ألف درهم سنوياً وتلغي غرامة يومية
قرار جديد لمجلس الوزراء يُبقي غرامة 5,000 درهم شهرياً على التأخر في تطبيق الفوترة الإلكترونية، لكنه يحدد لها سقفاً قدره 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً، وينهي ازدواج الغرامات.
أصبح للشركات التي تستعد لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات سقف لما قد يكلفها التأخير. فقد أعلنت وزارة المالية يوم الجمعة 30 أكتوبر صدور قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 الذي صدر في نوفمبر الماضي.
لم تتغير الغرامة الأساسية. فالمنشأة التي لا تفي بالتزاماتها في تطبيق الفوترة الإلكترونية، سواء كانت مُصدرة للفواتير أو مستلمة لها أو الاثنين معاً، تُغرَّم 5,000 درهم عن المخالفة الأولى، و5,000 درهم أخرى عن كل شهر أو جزء من شهر تستمر فيه المخالفة. أما الجديد فهو السقف: لا يجوز أن يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وبحسب القواعد السابقة كانت المنشأة التي تتأخر عاماً كاملاً تتراكم عليها 60,000 درهم.
وهناك تعديلان آخران في صالح الشركات. فقد أُلغيت الغرامة المفروضة على عدم إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطل نظام الفوترة الإلكترونية، والتي كانت في القرار السابق ألف درهم عن كل يوم تأخير. كما لم يعد ممكناً تغريم المنشأة مرتين عن المخالفة نفسها لكونها مُصدرة الفاتورة ومستلمتها في آن واحد، إذ تُطبق غرامة واحدة فقط. وقالت الوزارة إن التعديلات جاءت استجابة لملاحظات قطاع الأعمال، وتهدف إلى جعل الغرامات أوضح وأكثر تناسباً وأسهل في الالتزام مع بدء التطبيق الإلزامي للنظام.
أما المواعيد فبقيت كما هي. فالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر كان أمامها حتى 30 أكتوبر 2026 لتعيين مزود خدمة معتمد، وعليها إصدار الفواتير الإلكترونية عبر النظام اعتباراً من 1 يناير 2027. أما المنشآت التي تقل إيراداتها عن ذلك فأمامها حتى 31 مارس 2027 لتعيين مزود، وتبدأ التطبيق في 1 يوليو 2027.
إذا كانت شركتك ضمن الفئة الكبرى وفاتها موعد الجمعة، فإن غرامة 5,000 درهم شهرياً ما زالت سارية، والسقف يحد فقط من تراكمها. ويبقى تعيين مزود من قائمة المزودين المعتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب هو الخطوة التي توقفها. أما المنشآت الأصغر فأمامها خمسة أشهر لاختيار مزود. ولم يُنشر النص الكامل للقرار الجديد مع الإعلان بعد، لذا راجع موقعي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لمعرفة التفاصيل التي تنطبق عليك، ومنها غرامات أخرى لم يتطرق إليها الإعلان.