الإمارات تلغي مرحلة الموافقة المسبقة لمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

ألغت وزارة المالية مرحلة الموافقة المسبقة للشركات الراغبة في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة. وبموجب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، ينتقل مزودو الخدمة مباشرة إلى الاعتماد بعد اجتياز متطلبات التقييم والاختبار التي تحددها الوزارة.

ويحل القرار محل القرار رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، ومنها القرار رقم 56 لسنة 2026. كما ينظم إجراءات تجديد الاعتماد ومراجعته وإنهائه، ويتيح لمزود الخدمة الاعتراض رسمياً على قرار الإنهاء. ويظل بإمكان المزودين استخدام منتجات Peppol من أطراف ثالثة والاستعانة بجهات خارجية في أجزاء من خدماتهم، مع بقائهم مسؤولين بالكامل عن الامتثال. وقالت الوزارة إن هذا التغيير يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية إلى مرحلة التشغيل الكامل.

ويحصل المزودون الحاصلون على موافقة مبدئية على مهلة 30 يوماً من 1 أكتوبر لاستيفاء المتطلبات الجديدة، من دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد ما لم تطلب الوزارة ذلك، على أن تنتهي موافقتهم إذا لم يلتزموا بالمهلة. أما الشركات التي تصدر الفواتير، فالخطوة العملية هي التأكد من أن المزود الذي تنوي التعامل معه معتمد وفق القواعد الجديدة. ولم يتضمن إعلان الوزارة مواعيد جديدة لبدء إلزام الشركات بإصدار الفواتير الإلكترونية.